الزراعة أولاً

تعزيز التنمية المستدامة من خلال الزراعة

يتطلب الاهتمام بالحاجات الأساسية من غذاء وتغذية وألياف ووقود، خطة تحرك دولية لزيادة الناتج الزراعي بطريقة مستدامة بيئياً، عملية إقتصادياً ومسؤولة إجتماعياً.

وبالطبع فإن المزارعون يأتون في صلب الحل، إنهم الذين يزرعون ويديرون الأراضي ويحافظون على التنوع الحيوي. لقد زاد عدد سكان العالم بثلاثة أضعاف تقريباً منذ العام 1950، ومع حلول العام 2030 سيكون هناك 1.7 مليار شخص ينتظر الإطعام، معظمهم من الدول النامية.

وللتعامل مع هذه الحقيقة، يتعين على مزارعي العالم مضاعفة الإنتاج الزراعي بل ربما زيادته بثلاثة أضعاف مع حلول العام 2050.

وعلى أية حال، فإن السياسات الزراعية قد تجاهلت وبصورة كبيرة الدور الهام الذي يجب أن يلعبه المزارعون، وخصوصاً المزارعات اللاتي يمتلكن أراض ٍ صغيرة كي نجعل من التنمية المستدامة حقيقة واقعة.

من المعلوم بأن الضغوط الناجمة عن عملية التنمية بالغة الصعوبة، حيث من المتوقع انخفاض معدل الأراضي الصالحة للزراعة بالنسبة لعدد السكان إلى 55 بالمائة بحلول العام 2030، ومع حلول العام 2025، سيعيش 1.8 مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة حادة في المياه. وبشكل آني، فإن التغير المناخي سيعرض إمدادت الغذاء الإقليمية والعالمية إلى خطر كبير.

وتبعاً لذلك، ستكون الإعالة الرئيسية لمئات الملايين من البشر في الدول النامية محل تهديد كبير.

المبادئ

(1)- حماية الموارد الطبيعية: يتعين أن يتم تحسين إدارة الأراضي من خلال الإعتماد بشكل واسع النطاق على ممارسات مستدامة لاستخدام الأراضي.

– يمكن استخدام الزراعة المحمية لتجنب تآكل التربة وتدهور الأراضي.
– إدارة المجمعات المائية واستخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة.
– حماية البيئة الطبيعية للحياة البرية والتنوع الحيوي عبر منهج متكامل للأنظمة البيئية.
– توفير حوافز لتطوير خدمات النظام الإيكولوجي.
– تعزيز إدارة سليمة للمواد الكيماوية، وذلك عبر تعزيز ظروف الصحة والسلامة للعاملين في قطاع الزراعة.

(2) – التبادل المعرفي: في الوقت الذي تتوافر فيه الكثير من المعارف اللازمة لتحسين الزراعة عالمياً، بما فيها في المجتمعات النائية، فان هذه المعارف لا تصل إلى أولئك المزارعين الذين يمكن أن يحققوا أقصى استفادة ممكنة منها.

– زيادة مستوى الوعي فيما يتعلق بالمحاصيل وإدارة الموارد الطبيعية للمزارعين والعمال المستأجرين للزراعة، بما في ذلك النساء.
– اتخاذ إجراءات جوهرية للقضاء على عمالة الأطفال والتأكد من توافر ظروف عمل لائقة للأطفال مع تمتعهم بفرص التعليم.
– تعزيز تطوير مراكز المعرفة في القرى.
– توفير المعلومات التقنية للمزارعين، بما في ذلك النساء والمزارعين الشباب، لتلقي معلومات عن الطقس والمحاصيل وتوجهات الأسواق بالإضافة إلى أنظمة أخرى للإنذارات المبكرة عن حالة السوق وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة تحقيقاً للإستدامة والإنتاجية.
– إنشاء تبادل مزدوج، مفتوح وشفاف يظهر “صوت المزارع” في عملية صياغة السياسات وتطبيقها.

(3) توفير البنى التحتية والدعم: يتعين أن تتاح الموارد الأساسية للمزارعين، بما في ذلك النساء والمزارعين الشبان من أجل مساعدتهم على إدارة عملية الإنتاج بصورة أكثر ثقة وأقل تكلفة.

– تأمين الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه وخاصة بالنسبة للنساء المزارعات.
– إتاحة الفرصة لسكان القرى للحصول على خدمات التمويل الصغيرة وبخاصة القروض الصغيرة.
– بناء البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بتشييد الطرق والموانئ، من أجل تسهيل وصول الإمدادات إلى المزارعين.
– إقامة برامج تدريبية في إدارة البنية التحتية والعمليات والصيانة.
– تطوير فرص الوصول إلى المعلومات والخدمات الزراعية، بما في ذلك المعدات الميكانيكية والبذور والأسمدة ومواد حماية المحاصيل.
– تشجيع وتنسيق العناصر الفاعلة المحلية لتأمين وصول المعلومات والإمدادت إلى المزارعين.
– الاستثمار في الطاقة الحيوية لتحقيق أمن الطاقة وتطوير المناطق الريفية عبر الانتاج المحلي المستدام.

(4) – حماية الحصاد: في العديد من البلدان الفقيرة، يتم فقدان ما نسبته 20 إلى 40 بالمائة من المحاصيل بسبب عدم وجود الدعم المناسب للحصاد قبل الزراعة وبعدها، وبالمثل، فإنه تتعرض كميات هائلة من الغذاء للتبديد خلال مراحل الانتاج والاستهلاك في السلسلة الغذائية.

– بناء مرافق محلية للتخزين وآليات النقل بما في ذلك سلسلة التخزين في المبردات لحفظ الأغذية.
– توطين تطبيق المعرفة الزراعية وتحديد الآفات ومعلومات الأرصاد الجوية.
– توعية العامة حول الاستهلاك المستدام ومتطلبات الانتاج وسلوكياته، بما في ذلك الحاجة إلى الحد من المخلفات الغذائية.
– توفير أدوات مكافحة المخاطر من أجل مساعدة المزارعين على التغلب على تغيرات الطقس وتقلبات الأسواق.

(5) – إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق: يحتاج المزارعون إلى إيصال منتجاتهم إلى الأسواق والحصول على أسعار مناسبة مقابل ذلك.

– توفير فرص الإطلاع عن بعد على أحدث المعلومات المتعلقة بتسعيرات السوق.
– إيجاد أسواق متطورة تتوفر فيها شفافية المعلومات والأسعار العادلة والبنية التحتية السليمة وانخفاض المضاربة.
– تشجيع النهج التعاوني للتسويق لصغار المزارعين.
– الحد من انحرافات الأسواق لتحسين الفرص لجميع فئات الزراعة في مختلف أنحاء العالم.

(6) – تصنيف أولويات الابحاث: إن الوصول إلى زراعة مستدامة يتطلب بحوث مكثفة ومستمرة، وجعل الأولوية للمحاصيل المنتجة محلياً، بالإضافة إلى توفير تقنيات الإدارة والتكيف مع التغييرات المناخية.

– إجراء بحوث زراعية تتعلق بمدى خصوبة التربة وخسائر مرحلة ما بعد الحصاد بالإضافة إلى تحديات التغييرات المناخية.
– إجراء بحوث تتعلق بأنواع المحاصيل المطلوبة في المناطق الأكثر فقراً وضعفاً.
– تشجيع البحوث التي تركز على المزارعين واحتياجاتهم.
– تطوير الإنتاجية عبر الاستخدام المسؤول للعلوم والتقنية.
– إقامة بحوث مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتمحور حول الحلول المتكاملة.
– زيادة الاستثمارات من الحكومات وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالبحوث والتطوير.
– البحث عن استخدمات بديلة للزراعة للوصول إلى قيمة مضافة.

دعوة إلى العمل

يقدم برنامج الزراعة أولاً دعوة إلى العمل لواضعي السياسات والممارسين من أجل تطوير سلسلة القيمة المستدامة للزراعة المحلية.

إنها دعوة تؤكد الحاجة إلى شبكة معلومات وحزمة سياسات ترتكز على مساعدة مزارعي الكفاف كي يصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة. ويركز الإطارالعام لهذه الدعوة على ستة أولويات مترابطة للتنمية المستدامة وهي كالتالي:

إن إعادة المزارعين إلى مركز سياسة اتخاذ القرار هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية المستدامة، فالمطلوب من الحكومات ورجال الأعمال والعلماء بالإضافة إلى المجتمع المدني، تركيز المزيد من الإهتمام على مصادر الغذاء، كما يتعين أن تعمل جميع هذه الجهات يداً بيد على تمكين ملايين المزارعين، وبخاصة أصحاب المزارع الصغيرة، من الاستمرار في زراعة المزيد من المحاصيل بمساعدة أسواق ٍمؤثرة, وباستخدام بحوثٍ تعاونية وتبادلٍ للمعلومات.

من المهم كثيراً استخدام قاعدة معلومات عريضة لتطوير الزراعة، ويبدأ ذلك بالتركيز على المزارعين والأدوات والمعلومات التي
يحتاجون إليها لإدارة الأراضي وتنمية المحاصيل ونقل الحصاد ثم إيصاله إلى السوق.

وفي الوقت الذي ساهمت فيه التقنيات الزراعية الحديثة ومناهج الإدارة في مضاعفة الانتاج الغذائي خلال الخمسين سنة الماضية، إلا
أن العديد من أصحاب المزارع الصغيرة لا زالوا يكافحون من أجل توفير أدنى مستويات العيش الكريم.

لابد من تبني استثمارات جديدة وحوافز وابتكارات من أجل تحقيق استدامة إجتماعية وبيئية أوسع بحيث تتزامن هذه الإستثمارات والحوافز مع زيادة في الانتاج الزراعي.

كما يجب أن تتاح جميع هذه المزايا لجميع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي دون استثناء وذلك اعترافاً بدورهم كأمناء على بيئتنا
المشتركة و التنوع الحيوي والنظم البيئية، فالحاجة كبيرة لقيام تحول جذري في التفكير يضع المزارع في صميم الممارسات الصحيحة للزراعة المستدامة.

إن مثل هذا النهج المتمثل في تحقيق الانتاجية والاستدامة لابد أن يسفر أيضاً عن إنتاج منصف وفعال وأنظمة جيدة للتوزيع. إن وجود نظام زراعي معزز إلى جانب تواجد أسواق ذات أداء أفضل وبنية تحتية مستدامة محلياً واقليمياً، سيسهم دون شك في تحقيق تنمية إقتصادية متطورة وتوفير الأمن الغذائي وفرص العمل اللائق بالإضافة إلى الأسعار العادلة. كما سيساهم ذلك في وجود إدارة متطورة للأراضي.

من أجل تحقيق النجاح، فإنه لابد لأي خطوة سيتم اتخاذها أن تكون مرتكزة على بيئة مستقرة يستطيع المزارعون من خلالها ممارسة العمل والإستثمار، وهذا بدوره يتطلب أن نقيم سياسة مستقرة طويلة الأمد، وأطر تنظيمية من أجل تطوير الزراعة، وتعزيز المخصصات المالية الوطنية، وتوجيه المساعدة الإنمائية الدولية نحو القطاع الزراعي في الدول النامية، بالإضافة إلى إجراء عمليات استشارة شاملة مع أصحاب المصلحة بشأن تصميم وتنفيذ البرامج الزراعية.

الجهات الداعمة : منظمة كروب لايف العالمية – CropLife International

الإتحاد العالمي للمنتجين الزراعيين – (IFAP) – المجلس الدولي للعلوم – (ICSU)

الإتحاد العالمي لمصنعي الأسمدة – (IFA)

لمتابعة أحدث أخبار الزراعة أولاً، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: farmingfirst.org